دفاع از حقوق زنان یک موضوع کاملا معقول و دارای مبانی منطقی روش است جامعه
سنتی عبور کرده است نمی تواند بر اساس موازین حقوقی یک جامعه سنتی اداره شود
بعضی از اظهارات کارشناسان حاکی از این بود که نابرابری حقوقی زن و مرد قابل فبول
نیست اما بعضی از مراجع وآقایان اظهار داشتند قانون همانی است که اسلام می گوید و
تسلیم هر چیزی است که در اسلام آمده باشد و از فتوای جدید مراجع تقلید درباره برابری
دیه زن و مرد و سایر مطالبات حقوقی زنان نیز اطلاعی ندارند.
آیا اکنون با تسهیل شرایط رفت و آمد و بالا رفتن سطح علمی و توانایی های زنان نیز باید
همان احکام مربوط به رضایت شوهر و پدر در مورد سفر زنان وجود داشته باشد .
در شرایطی که اکثریت ورودهای دانشگاه زنان هستند نابرابرهای تحصیلی به تدریج به
نفع زنان تغییر می کند و شاهد رشد اجتماعی زنان هستیم قوانین ناظر به نابرابری حقوقی
زن و مرد به هیچ وجه قابل قبول نیست .
نابرابری دیه منجر به این می شود که اگر یک زن و مرد در یک تصادف به میزان
مساوی صدمه ببینند خسارات پرداختی به زن نصف مرد باشد .
در پی اظهارات یک کارشناس : من اصلاً این مورد را قبول ندارم که سرپرستی یک
فرزند به جای اینکه به مادرش سپرده شود به پدربزرگ و یا جد پدری داده شود
که حتی توان جمع کردن خود را ندارد چه برسد به سرپرستی و نگهداری یک کودک
(حق سرپرستی فرزندان را جزء حقوق زنان ندانسته و آنها را وظیفه زنان می داند )
و کارشناس دیگری فرمودند :
مطمئناً پاره یی پیرایه ها به نام اسلام و در جهان اسلام در حق زنان میشود که ربطی به
اسلام ندارد یعنی برخی سنت های بومی ، ملی و حتی منطقه یی با اسلام آمیخته شده که
وقتی قرار است برخوردی با آن صورت گیرد عده ای احساس می کنند که اسلام در خطر
قرار گرفته و موضع گیری می کنند در حالی که خیلی از اینها مرتبط با اسلام نیست .
آیت الله هاشمی رفسنجانی نوروز پیش گفتند :در جریان فعالیت زنانی که برای تغییر
قوانین تبعیض آمیز تلاش می کنند قراردارد رئیس مجمع تشخیص مصلحت دفترچه یی
که سایر مطالبات حقوقی زنان همچون برابر ، حق سرپرستی فرزندان ، بالا رفتن سن
مسئولیت کیفری بالا رفتن سن ازدواج و ...... در آن درج شده است . اظهار امیدواری
کرد پس از برابر شدن قانون دیه که وی یکی از حامیان جدی آن است نوبت به اصلاح
سایر قوانین نیز برسد ..... در مورد برابری حقوقی زن و مرد و رفع تبعیض های
ناروایی که در جامعه نسبت به زنان اعمال می شود ، اشتراک نظر دارد.
با این حال مشاهده می شود که حق اجازه همسر اول برای اجازه ازدواج مجدد لازم
نیست و به صرف تمکن مالی و تعهد به رعایت عدالت مردان قادر به تجدید فراش شوند
مفهوم اقتصادی و مالی پیدا کرده است در حالی که عدالت مد نظر قران ، عدالتی است
که تاکید کرده است ، شما مردان هر گز نمی توانید آن را اجرا کنید و لذا اصل را بر
تک همسری قرارداده است . درهر صورت راز شوم ماده 23 لایحه قضایی خانواده
1- بالا رفتن سطح مهریه به عنوان سدی برای ازدواج بعدی مرد
2- به خظر افتادن بنیان خانواده
3- افزایش زنان مطلقه و بلاتکلیفی
4- به خطر افتادن امنیت روانی جامعه
